به نقل از «همشهری آنلاین»

برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در اخذ ضامن | فقط این افراد نیاز به ضامن کمتری دارند

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۱۱۱۰

به گزارش همشهری آنلاین، ضامن، مانعی که کابوس آن آرامش را از متقاضیان دریافت وام سلب کرده است. اما این مانع غیر قابل مهار که قرار بود اعتبار سنجی آن را کنترل کند خیلی مهار نشده و بانک‌ها هر کدام از قاعده و قانون خاص خود تبعیت می‌کنند.

یکی از مخاطبان گفت: برای یک وام ساده مانند ازدواج یک بانک دو ضامن از ما خواست و یک بانک دیگر یک سفته با مبلغ مشخص و یک ضامن رسمی البته بانک‌های دیگر هم شرایط خاص خود را داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از مخاطبان نیز افزود: برای دریافت یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی هر کدام از بانک‌ها یک درخواست ضامن متفاوت با شرایط متمایز دارند پس افرادی مانند ما که شرایط مناسب ندارند باید چه اقدامی کنند؟

علی صالح آبادی درباره برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها برای دریافت وام افزود: در این رابطه باید گفت بستگی به اعتبار سنجی فرد دارد اگر فردی از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار بوده بر اساس اصول باید ضامن کمتری به نسبت کسی که ریسک بالاتری دارد تامین کند.

وی اضافه کرد: در کل دریافت ضامن به ریسک مشتری بستگی دارد.

برخوردهای سلیقه‌ای در خصوص پرداخت وام

جعفر قادری،  نماینده مجلس در خصوص برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها برای دریافت ضامن در تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج گفت: از این نظر بانک مرکزی در این زمینه باید ورود جدی کند و جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را بگیرد.

وی اظهار کرد: برخورد سلیقه‌ای بانک ها برای دریافت ضامن می‌تواند مشکلاتی را برای مردم به همراه داشته باشد.

بانک‌ها به نوعی مختار در دریافت ضامن هستند

حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی گفت: اخذ تامین کافی یا همان اخد وثایق به استناد ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به عهده مدیریت بانک‌ها است و چون این موضوع به عهده خود مدیران بانک‌ها گذاشته شده است بانک‌ها به نوعی مختار در دریافت ضامن هستند، اما یک سری وام‌ها مانند قرض الحسنه در بخشنامه‌های مشخص ضامن آن‌ها معین شده و جنبه تکلیف دارد.

وی اضافه کرد: به سبب این موضوع و این قانون به رفتار بانک‌ها نمی‌شود خرده گرفت و باید نگاهی به اصلاح قانون و شرایط فعلی کرد.

فرزانی بیان کرد: اگر بانک‌ها تخلفی کرده باشند راه‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد مانند شکایت افراد به اداره حراست (اداره نظارت) خود بانک‌ها، یا اطلاع رسانی به بانک مرکزی از جمله این راه‌ها است البته که انتظار نظارت بسیار دقیق و کافی از بانک مرکزی بر روند اعتبار سنجی وجود دارد.

اما دیگر کارشناس امور بانکی در خصوص برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها دریافت ضامن و مشکلات پرداخت تسهیلات خرد نسبت به تسهیلات کلان مواردی را مطرح کرد.

وی گفت: نظام بانکی برخلاف تمام تأکیدات دولت مبنی بر این که تسهیلات برای وام ازدواج، مسکن و ... داده و در دریافت تضامین در این خصوص تسهیل گری شود، به شدت در این زمینه مقاومت  می کند. به دلیل ناترازی‌های جدی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد دخل و خرج نظام بانکی با یکدیگر نمی‌خواند به همین دلیل بانک ها به شدت راغب هستند که تسهیلات خود را در حوزه‌هایی که در آمد زایی بیشتری برای خودشان دارد پرداخت کنند و به همین دلیل پرداخت تسهیلات خرد دچار مشکلات جدی و موانع زیاد است.

به گفته کارشناسان البته که پرداخت تسهیلات بی رویه هم می تواند اقتصاد کشور را با مشکلات فراوان مواجه کند اما بسیاری از افراد هم هستند که به سبب نداشتن ضامن برای دریافت تسهیلات یا برخوردهای متفاوت بانک‌ها در دریافت ضامن هم اکنون با مشکلات متعددی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند مشکلاتی که انتظار می رفت اعتبار سنجی کمی آن را کم رنگ تر کند و این انتظار وجود دارد که در قانون جدید بانک مرکزی بخش نظارتی بانک مرکزی در حوزه دریافت ضامن توسط بانک ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ابهام تازه درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری | خوداظهاری شکست خورد؟ کد خبر 722474 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسب‌ها وام بانک بانک مرکزی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وام بانک بانک مرکزی برخورد سلیقه ای بانک ها برای دریافت اعتبار سنجی دریافت ضامن بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "